Ottawa Spotlight اضواء أوتاوا

Hitch your wagon to a star

نحو مؤتمر بال فلسطيني (18). بالتعاون مع صحيفة باريس القدس




خارطة الطريق ترجمة فصل آخر من كتاب خطتي للسلام

الحل المستحيل
عنصران لم يلعبا في صالح ايهود باراك في الانتخابات، الانتفاضة الثانية التي تفجرت بعد "نزهة" أرييل شارون المستفزة في ساحة المسجد الأقصى، والقمع الدموي الذي أجراه باراك نفسه ضد الأقلية العربية في الجليل المطالبة بالعدالة والديمقراطية وتحسين حياتها اليومية دون أن تخفي دعمها "العاطفي" لإخوتها في الكفاح تحت الاحتلال. عندما رأى العرب الإسرائيليون دماء أبنائهم كيف سالت بغزارة لم يصوتوا له ولا لخصمه، وترك امتناعهم عن التصويت الطريق مفتوحة لليمين الصاعد بقوة من أجل استرداد السلطة. بدت كل حسابات هذا الشخص وكأنها لم تكن أمام صعود اليمين وأقصى اليمين هذا الناتج عن جو الرعب الذي نشره شارون في الأراضي المحتلة وباراك داخل إسرائيل نفسها. حط جو الهولوكوست في النفوس، فأمكن لشارون تشريع سياسة العنف المتشددة وغير المشفقة نحو الفلسطينيين، وكانت فرصته الذهبية لنسف اتفاقات أوسلو 1 و 2 وكذلك الاتفاقات الأخرى، وقد تم له ذلك بإعادة احتلال ما انسحب الجيش الإسرائيلي منه وممارسة إرهاب الدولة على مرأى ومسمع العالم أجمع دون أن يجرؤ أحد على رفع إصبعه الصغير من أجل إيقافه، مما يوضح مرة على مرة العيب المرتبط بهذه الاتفاقات وهشاشة الحال التي ندت عنها.


في هذا الجو من تفاقم العنف والحرب الذي بثته القبضة الحاكمة في إسرائيل، اقترحت الرباعية - الولايات المتحدة الأميركية، روسيا، الإتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة - "خارطة طريق" تقضي بإنشاء دولة فلسطينية على مراحل من هنا إلى العام 2005 تتعايش سلميا إلى جانب إسرائيل. ومع الأسف، خارطة الطريق هذه تضل الطريق منذ البداية! فهي تقلب الأدوار وتقدم شروطا لاحقة لنهاية الإحتلال كشرط أولي لكل الشروط الأخرى من أجل الوصول إلى حل الدولتين إسرائيلية وفلسطينية، وهي تعلق تحقيق ذلك بوقف "العنف والإرهاب"، وليس بانسحاب الجيش الإسرائيلي الذي هو سبب هذا "العنف" وهذا "الإرهاب". إضافة إلى أنها تعتبر الإدارة الفلسطينية مسئولة عن "العنف والإرهاب"، وتطالبها ب"المكافحة فعلا ضد الإرهاب" كما لو كانت هي التي تختبئ خلفه. ومع ذلك الكل يعلم أن الذنب في مادة العنف يعود على القادة الإسرائيليين المستفزين والمعتدين، والأنكى من كل هذا عندما تنهر خارطة الطريق عرفات وأتباعه ليضعوا حدا "بالفعل" للإسلاميين، وتنذرهم ب"احترام مبادئ الديمقراطية والحرية"! وفي هذا تناقض مطلق، وحشو لغوي لا أكثر، يرميان إلى تمويه هذا المطلب الدافع إلى العته، والذي هو إحراق البلد وإراقة دماء أبنائه.


وفوق ذلك، ومنذ المقدمة، يرجح الميزان لصالح إسرائيل، معها تصبح الرباعية مهذبة، تختار جيدا كلماتها، لا تنذر أحدا بالقيام "فعلا" بأي شيء: "على إسرائيل أن تكون جاهزة للعمل من أجل أن ترى دولة فلسطينية النور". وإذا لم تكن جاهزة خلال ألف سنة أخرى؟ خارطة الطريق لا تؤكد في هذا الأمر شيئا، ولا في أمر الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتتكلم عن "أراض محتلة" مكرسة الصيغة المشبوهة للقرار 242. وفي الأخير تربط نهاية الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني باعتراف البلدان العربية بإسرائيل، هذا الاعتراف الذي تم بشكل غير رسمي، مما لا يسعد شارون على الإطلاق، فهو يعرف هذا ولا يبالي به أقل مبالاة، بما أن كل القادة العرب من المحيط إلى الخليج في جيبه.


المرحلة الأولى:

تطالب المرحلة الأولى هذه من خارطة الطريق ب"إنهاء الإرهاب والعنف، بعودة حياة الفلسطينيين إلى طبيعتها، وببناء مؤسساتهم الوطنية".


نهاية الإرهاب والعنف غير ممكنة إلا إذا كان هناك تعهد يلزم الطرفين بينما ويا للمفارقة يجب على الفلسطينيين فقط "الالتزام بوضع حد للعنف حالا والعودة إلى تعاونهم الأمني مع إسرائيل" كما لو كانوا هم "المحتلين". وحالا! تخفي اللهجة الإجبارية هنا بشكل رديء استحالة تحقيق هذا الفعل. لقد أوقف الإسلاميون بعد اجتماع القاهرة كل فعل انتحاري ولكن الجيش الإسرائيلي واصل هجماته ذات "الهدف" ضد سياسيي فصائلهم. على إسرائيل إذن أن تضع حدا لكل عنف، هي التي تنتهك كل التزام، وتعتقد أن بإمكانها القضاء على الإسلاميين بقتلها رؤسائهم. على العكس، بأعمال كهذه تغذي إسرائيل أكثر الحركة الإسلامية وتعمل على دعمها، وغرضها في الواقع عدم التوصل إلى أي حل أو على الأقل إلى الحل الذي تفرضه. ونحن هنا بعيدون تمام البعد عما تتمنى الرباعية رؤيته على أرض الواقع، والأمريكان لا يجهلون ذلك: فهم يصونون استراتيجية شارون في الوقت الذي يقفون فيه إلى جانب شركائهم في سلام كاذب. هذه هي خارطة الطريق المحرَّرَة من طرف تكنوقراط الدبلوماسية الأميركية.


على أي حال إنه لمن المحال لفلسطينيي عرفات أن يضعوا حدا للعنف، أولا لأن الإسلاميين منزرعون بين الناس، وثانيا لأن عرفات، كما سبق لي وقلت، لن يغامر في خوض غمار حرب أهلية في تقديره لا يمكن كسبها مسبقا. أضف إلى ذلك، التعاون المدعو بالأمني مع إسرائيل، كما كان الحال غداة التوقيع على اتفاقيات أوسلو، لم يعط شيئا كبيرا في مادة الأمن. إذن والحال هذه إنه لمن المستحيل إرضاء مثل هذا الطلب، ومن المستحيل أيضا إعادة الحياة اليومية للفلسطينيين إلى طبيعتها، وكذلك إعادة بناء مؤسساتهم الوطنية طالما لم تنسحب إسرائيل من كل المناطق التي أعادت احتلالها منذ سبتمبر 2000 (وليس من مناطق أعيد احتلالها كما يقال في خارطة الطريق) ومن كل الأراضي المحتلة. لماذا لا تنذر الرباعية إسرائيل بالانسحاب "حالا" كما تفعله مع عرفات؟ وإنه لمن المستحيل أيضا القيام بإصلاحات سياسية مع عرفات وفريقه من الفاسدين، وكأننا نطلب من طبيب أن يعالج شخصا مصابا بسرطان لا يشفى.


ثم هم يظهرون عدم الجدية عندما يطلبون من عرفات "الاعتراف دون لبس بحق إسرائيل في الوجود بسلام وأمن"، وكأنه لم يعترف بذلك عندما وقع على اتفاقات أوسلو وألغى ميثاقا يحث على محو دولة إسرائيل. ومن جديد نعود إلى العنف، وتغدو الرباعية في طلبها أكثر مباشرة عندما توجب على عرفات وأزلامه وقف إطلاق للنار غير مشروط (إنذارها دوما وأبدا)، إنهاء التحريض على العنف، إلقاء القبض على كل من يريد مواصلة العنف، تحطيم بنى الإرهابيين التحتية، مصادرة أسلحتهم...


كل هذا مسخرة بمسخرة!


أولا وقبل كل شيء لأن من المحال تدمير شبكات تذهب في جذورها عميقا في الطبقات الشعبية، فمن سيحبس عرفات ومن؟ كل الشعب؟ ماذا سيدمر وماذا؟ وأي سلاح سيصادر وسلاح؟

وبدلا من معالجة أسباب العنف التي هي الاحتلال، القمع اليومي، الإهانة، الإحباط، الإفقار، الإنهاء... الخ، يفرض تكنوقراط الرباعية على إدارة يجري شجبها من طرف شعبها، إدارة عرفات، القيام بطرق قريبة من الفاشية أو أنها بكل بساطة فاشية، لإرضاء شخص واحد أوحد: شارون. نعم، "على إسرائيل أن تسعى إلى إعادة بناء الثقة وذلك بتخليها على الخصوص عن إجراءاتها العقابية (هدم البيوت، الطرد، المصادرة...)" - ما حصل في جنين، في بيت لحم، في نابلس لم يزل في كل ضمير، ويجب البدء من هنا لا الانتهاء. يجب أولا وقبل كل شيء البدء بانسحاب جاد ودون شرط مع وعد قاطع بإنهاء الاحتلال، والتزام "لا لبس فيه بالعمل على إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للعيش"، مع الاستعداد على هدم ليس المستعمرات "المتوحشة" فقط ولكن كل المستوطنات الأخرى التي لا علاقة لها بإقامة دولة فلسطينية أيضا وفي إطار الاتحاد المشرقي كما سأعرض له لاحقا. يجب البدء بهذا لنرى العنف وقد توقف "حالا" والانتفاضة وقد انتهت. وبفريق جديد كل الجدة في الحكم -وليس فريق عرفات والفاسدين ممن هم معه- تعود مهمة "وضع بنى ديمقراطية" دون عون من أحد وقبل كل شيء دون عون إسرائيل كما تطالب به الرباعية بشكل مهين. على إسرائيل أن تكنس أولا وقبل كل شيء أمام بابها، وذلك بتطبيق القواعد الديمقراطية على كافة مواطنيها: يهود، عرب، دروز، وغيرهم، دون أي تمييز عنصري (وهذا أشكناز، وهذا سفاراد، وهذا فالاشا) وبالتخلي عن ديمقراطية ذات وزنين ومعيارين - سمة أساسية من سمات الايدولوجيا الصهيونية. عند هذا الحد من التحليل أحذر من الانزلاق من العداء للصهيونية إلى العداء للسامية، فلا يخدم هذا إلا القبضة الإسرائيلية الحاكمة، وهذا تماما ما ترمي للوصول إليه بكل الوسائل، لتشرّع ما تقوم به من أعمال عدائية وقمعية ولا إنسانية من أجل تصفية القضية الفلسطينية.


المرحلتان الثانية والثالثة:

بما أن المرحلة الأولى من خارطة الطريق من المستحيل إنجازها، لا ضرورة إذن إلى المرحلتين الثانية والثالثة، فلم يعد هناك سبب لوجودهما. ولنفترض مع ذلك أن المرحلة الأولى قد تمت فعليا، لكن المرحلة الثانية كما جرى عرضها تحتوي على خطأين: الأول تسلسلي والثاني عملي.



الخطأ التسلسلي أولا: نقرأ أن المرحلة الثانية "ستعنى بالجهود المبذولة من أجل تأسيس دولة فلسطينية مستقلة ذات حدود مؤقتة بين يونيو وديسمبر 2003." وبعد ذلك نقرأ: "وإذا ما قدّرت الرباعية أن الشروط سانحة، يجب تنظيم انتخابات فلسطينية."



الحق يقال إن المنطق يفرض البدء بانتخابات تتبعها جهود تبذل من أجل تأسيس... إلخ. مع منتخبي الشعب بدءا من انتخابات حرة بالفعل يجب على المفاوضات أن تكون من أجل إقامة دولة هذا الشعب.



خطأ تسلسلي أيضا: في الفقرة الرابعة هناك مسألة الاعتراف بهذه الدولة: "ستعمل الرباعية على الاعتراف بهذه الدولة من قبل هيئة الأمم المتحدة." لأن -الفقرة الثالثة- على الاعتراف أن يتم قبل "مؤتمر دولي تدعو الرباعية إليه بالتشاور مع الأطراف المعنية من أجل دفع الجهود لتحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط." قانونيا، على الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل كل المؤسسات الدولية أن يتم قبل جلوسها إلى جانب الدول الأخرى في مؤتمر يعالج سلاما شاملا لمنطقة بأكملها ويتعلق على وجه الخصوص بهذه الدولة التي هي دولة فلسطين، قلب المشكل وشريك النِّد للنِّد. هذا التوصل المنطقي في التحليل سيزعزع مفهوم دولة مؤقتة ودولة نهائية كما سنرى.



أما الخطأ العملي، فسألخصه كما يلي:

تنوي الرباعية أن تحل محل الأطراف المتنازعة الأطراف اللاعبين لدور مباشر في الصراع والذين هم الإسرائيليون والفلسطينيون: وهي بذلك تتجاوز دورها كوسيط. إنها تتدخل في الشؤون الداخلية للطرفين، والحال هذه بأي حق "تحكم"، تفرض، عندما تستعمل مصطلح "يجب" و "تعمل"؟ بصفتها قوة عليا؟ لماذا قوة عليا؟ وإذا ما سلمنا بالأمر، هل هذا القوة أخلاقية، عسكرية، اقتصادية، سياسية، دبلوماسية، جغرافية؟ على أي حال، يجب ألا تكون أبدا غير عادلة. والغريب في الأمر أن المصطلحات المستعملة في خارطة الطريق وكذلك البنود بمجموعها هي في صالح إسرائيل. إذا كان بمقدور الرباعية التوصل إلى ممارسة نفوذها على الطرف الإسرائيلي فلتفعل أولا، وبعد ذلك سيجلس الطرف الفلسطيني جنبهما، جنب إسرائيل والرباعية، بصفتهما مفاوضيْن "إيجابييْن" دون دكتاتورية ولا استبداد. ولكن منذ البداية، كل شيء في خارطة الطريق هذه يشير إلى التحيز لإسرائيل، ولن يكون للفلسطينيين أكثر مما قدمت لهم اتفاقات أوسلو. لهذا السبب تتوجه الرباعية إلى عرفات وأعوانه "الأفضل" ممن يمكنهم التنازل عن كل ما يطلب منهم. بالطبع هؤلاء موافقون دوما على مبادرات مثل هذه تحميهم وتشرّع لهم اغتصابهم للسلطة.



إذن انتخابات بين "عشائر" سياسية وبنتائج معروفة سلفا في صالح هؤلاء الأشخاص الكريهين على طريقة جبهة التحرير الجزائرية، نحن لا نريدها. دولة مؤقتة ثم دولة نهائية، نحن لا نريدهما أيضا. فالمؤقت يعني لا شرعية وحقوق مهانة بشكل احتيالي. أضف إلى ذلك أن هذا يعيدنا إلى تعرجات جو الخطوة خطوة لاتفاقيات أوسلو التي لم تؤد إلا إلى فراغ سياسي وكبت شعبي وصعود التمامية ودبابات شارون. مؤتمر أول ثم مؤتمر ثان مثلما ترتأي المرحلة الثالثة من خارطة الطريق، نحن لا نريد لا هذا ولا ذاك، نحن لا نريد لا أولا ولا ثانيا ولا ثالثا. على الفلسطينيين والإسرائيليين أن يحلوا مشاكلهم دون هيئة وسيطة، والبرهان، خارطة الطريق هذه حيث لا ذكر هناك لمواضيع الشقاق الأساسية تجد نفسها حاليا في طريق مسدود من المستحيل فتحه. لقد مضت التواريخ المنصوص عليها بين يونيو وديسمبر 2003 دون أن نرى إنشاء دولة فلسطينية مهما كانت هذه الدولة، ولم تر بداية 2004 التاريخ المنذور للمرحلة الثالثة من أجل المؤتمر الدولي الثاني لقيام دولة فلسطينية ذات حدود نهائية لم تر هذه البداية إي شيء ملموس في هذا الشأن. ما تحقق فقط جدار العار! فلا يحتج عرفات وأزلامه على "حق إسرائيل في بناء حاجز لتدافع عن نفسها ولكن على واقع أن الجدار يُبنى فوق الأرض الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية". يا للعار لعرفات ولمن يدعمه ولشارون ولمن يدعمه، لأن الأمر هنا يتعلق بغيتو ضخم للإسرائيليين وبمعتقل لا قياس له للفلسطينيين. وما يضفي على خارطة الطريق لا فاعليتها الموقف السلبي للقادة الإسرائيليين عبر ما يوجبون وما يشترطون من شروط زائغة يفرضونها شروطا أولية لكل مشاركة في أي شيء كان:



. أن تتوقف الأعمال الإرهابية قبل أن يُنظر في أمر تجميد المستعمرات الجديدة.



. أن يقال ياسر عرفات من وظائفه في السلطة الفلسطينية التي تمس الأمن والمال.



. أن يتخلى اللاجئون الفلسطينيون عن حقهم في العودة (حق مضمون من قبل هيئة الأمم المتحدة) إلى إسرائيل مقابل قيام دولة.



. أن تكون الولايات المتحدة الأميركية وليس الرباعية التي تتكلف بالإشراف على مدار السلام.



. ألا تكتفي السلطة الفلسطينية بالتفاوض مع حماس والجهاد الإسلامي والفصائل الأخرى "الإرهابية" بل عليها محاكمتهم... إلخ... إلخ...



كل هذه المطالب مرفوضة، لأنه من المستحيل تنفيذها بما في ذلك إقالة عرفات من وظائفه التي تمس الأمن والمال -رغم أنني مع فصله فصلا كاملا- لأن عباس في مكانه أو قريع أو أحدا آخر من نفس الحرس القديم لن يبدل شيئا لا في السياسة ولا في الفساد ولا في تدهور حياة الشعب الفلسطيني. هذا المنحل قريع يجد الوقاحة الكافية ليطلب من الأوروبيين عونهم ومساعدتهم في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية، ومن يقول عونا يقول مالا يتوزعه فاسدو السلطة الفلسطينية دون سلطة فيما بينهم. لم يعد خافيا على أحد ما يجتزئه عرفات من الأموال التي يدفعها الإتحاد الأوروبي مبالغ طائلة لزوجته سهى الطويل، وحسب بعض المعلومات، صرفت سهى الطويل مؤخرا شيكا بمبلغ تسعة مليون يورو. بفضل عشرات الملايين بله مئاتها تعيش هذه السيدة بدعة في باريس مع طفلتها بينما يذبح جنود الاحتلال أطفال الانتفاضة في رام الله وغزة ونابلس.



إذن شارون الذي يعلم إلى أي درجة هي مسدودة الطريق التي وُضعت فيها خارطة الطريق، يقترح خطته للانفصال، خطة معتوهة تناقض كل حق إنساني ووطني للفلسطينيين، فهو يبحث على فصل فلسطين عن الفلسطينيين بشكل تعسفي بعد أن فشل في مواجهة أطفال الإنتفاضة وقبل ذلك في طرد الفلسطينيين من الأراضي المحتلة عبر نهر الأردن إلى الأردن حسب خطة "ترانسفير" ترحيل مستحيلة، دون القدس، دون حق العودة، دون تحديد لحدود متفاهم عليها، مع الإبقاء على تواجده عبر المستعمرات والإقتصاد. مما يعيدنا إلى قول إنه يطبق، بكل العنجهية التي يخولها له حق الأقوى، قليل القليل - الذي هو اتفاق أوسلو.


ترجمة د. بريجيت بوردو - مونتريال



د. أفنان القاسم: خطتي للسلام، الإتحاد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، دار لارماطان، باريس 2004، ص ص 81-91

Views: 12

Comment

You need to be a member of Ottawa Spotlight اضواء أوتاوا to add comments!

Join Ottawa Spotlight اضواء أوتاوا

© 2020   Created by M.T. Al-Mansouri, Ph.D..   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

Ottawa International Poets and Writers for human Rights (OIPWHR)