الإعلاميون العرب تحت الرقابة المشددة

[M.T. Al-Mansouri, Ph.D.]

تستنكر المجموعة العربية لرصد الإعلام تدهور أوضاع الصحفيين فى العالم العربى. حيث سجلت على هامش أجتماعها الدورى بالدار البيضاء الذى أختتم أعماله اليوم ١٩ أغسطس 2009 تصاعد وتيرة التضييقات والإنتهاكات التى تطال الأعلاميين. حيث التهديدات والإعتقالات وإغلاق المنابر الإعلامية والإستجوابات والمتابعات القضائية والمنع من حرية التنقل بالإضافة الى مصادرة أكثر من 10 صحف عربية خلال الشهريين الأخيريين و حملات التشهيير بالإعلاميين. ففى المغرب طالت الإنتهاكات مجموعة من الصحفيين تمثلت فى:الإستجوابات والأستنطاقات لعدد منهم بعد تغطيتهم للإنتخابات الجماعية يونيو 2009 (الأحداث المغربية) وتلفيق التهم وإقامة الدعاوى القضائية (المساء - الجريدة الأخرى - جريدة مشعل) . وحجز ومصادرة كل من مجلتى تيل كال ونيشان بقرار من وزير الداخلية عقب نشرهما إستطلاعا عن محصلة عشرة أعوام من حكم الملك المغربي محمد السادس ، ثم تلته مصادرة الصحيفة الفرنسية "لوموند" لنشرها نفس الاستطلاع في الأسبوع التالى ، أما في تونس، تسجل المجموعة العربية بحسرة الانقلاب الذي تم ضد المكتب الشرعي لنقابة الصحفيين التونسيين، في الخامس عشر أوت الجاري، انقلاب دبرته السلطة بالاعتماد على عناصر من الحزب الحاكم في قيادة المنظمة. وقد سبق هذا الانقلاب، استخدام السلطة لجهاز القضاء في إيجاد فتوى قانونية تعطي للانقلابيين غطاء شرعي لخرق النظام الداخلي. وتأسف المجموعة للموقف الذي لعبه الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحفيين المغاربة، الذي أوفدته الفيدرالية في مهمة مساعي حميدة لتفادي الوصول لحالة الانقلاب على الشرعية، غير أن ذات الموفد انتهى إلى تزكية للانقلاب، بحضوره للمؤتمر بصفته الشخصية، موقف يضاف إلى مواصلة اتحاد الصحفيين العرب وقوفه إلى جانب الحكومات العربية عوض وقوفه لجانب المهنة و المهنيين. ويتزامن هذا الانقلاب الذى نددت به الفيدرالية الدولية للصحفيين, مع استمرارا حملات التشهير التي تقودها الأجهزة الأمنية ضد الصحفيين و المدافعين عن حقوق الانسان، فى الوقت الذى يتواصل الإغلاق غير القانونى لمقر إذاعة كلمة والملاحقة الأمنية لصحفييها أسابيع قليلة قبل الاستحقاقات الانتخابية القادمة. و في الجزائر، تواصل السلطات الجزائرية ضغوطها على الصحفيين و المراسلين الصحفيين باستخدام جهاز القضاء، من أجل غلق ما تبقى من مساحات التعبير، وفي هذا المجال، تم اعتقال ومتابعة أربع مراسلين صحفيين في كل من غرداية –جنوب الجزائر-، وفي تبسة-460كم شرق الجزائر-،ومغنية غرب الجزائر والبيض جنوب غرب البلاد، ويتعلق الأمر بكل من السادة، نجار الحاج داود، ورابح لموشي، ونوري بن زنين وحسان بوراس، وقد أقر القضاء ، أحكاما بالسجن النافذ ، أسابيع قليلة بعد الانتخابات الرئاسية في حق هؤلاء. وتضاف هذه الأحكام القضائية لقائمة طويلة من المتابعات، التي تنذر بتعميق ظاهرة الرقابة و الرقابة الذاتية على الكتابات الصحفية في الجزائر، خاصة وأن عدد القضايا المعروضة تقدر بالعشرات في أسابيع معدودة، في بلد لا زالت تشريعاته تجرم جنح الصحافة. أما فى مصر فقد تعرض عدد من صحافيى وصحافيات جريدة "المسائية" المصرية المعتصمون في مقر الجريدة بتاريخ ١٤ أغسطس لاعتداءات وتحرشات جنسية وتمزيق للملابس من قبل عدد من الصحفيين الذين كانوا قد اعتدوا عليهم من قبل. وقد جاء هذا الاعتصام رداً على قرار دمج "المسائية" بصحيفة "أخبار اليوم"، كما قام جهاز الرقابة التابع لوزارة الاعلام بمصادرة صحيفة "البلاغ الجديد" بسبب نشرها لملف عن انتهاكات حقوق المصريين في السعودية ، وفى سوريا اقال وزير الاعلام السوري شفهياً الإعلامي إبراهيم الجبين من التلفزيون العربي السوري ووقف بث وإنتاج حلقات جديدة من برنامجه علامة فارقة، وقامت الجهات الامنية باستدعائه وتوقيفه لدى أحد أجهزة الأمن في دمشق بعد بث إحدى الحلقات السابقة . كما تم اقالة الصحفي أحمد تكروني في الثاني من آب/أغسطس 2009 من منصبه كرئيس تحرير الجريدة المحلية العروبة الحمصية في 14 تموز/يوليو 2009. كما قامت السلطات السورية باعتقال الصحفي العراقي سلام الشماع أثناء قدومه من دولة البحرين إلى مطار دمشق الدولي بتاريخ 26/7/2009 بسبب حمله مسودات كتب معرفية كما اقدمت السلطات السورية على اغلاق مكتب قناة المشرق الفضائية السورية في دمشق والتحقيق مع 15 إعلامي من العاملين فيه وقد جاء هذا الاغلاق بعد قيام السلطات السورية بمنع فريق القناة من التصوير في احد اسواق مدينة دمشق. أما فى العراق فقد تلقى الصحفى أحمد عبد الحسين أمين سر تحرير جريدة الصباح الحكومية تهديدا بالقتل أتر نشره في الرابع من آب/أغسطس 2009 مقالة حمّل فيها هذا المجلس الإسلامى العراقى مسؤولية سرقة مصرف في بغداد في أواخر تموز/يوليو 2009. وفى الأمارات بتاريخ ٧ يوليو صدر حكماً من المحكمة الاتحادية العليا بتعطيل صدور صحيفة «الإمارات اليوم» بنسختيها الورقية والإلكترونية لمدة 20 يوماً ، وتغريم الرئيس التنفيذي ورئيس التحرير سامي 20 ألف درهم لكلا منهما . أما فى البحرين فقد اتخذت السلطات البحرينية عدداً من الاجراءات المشددة على حرية الرأي التعبير، تضمنت حجب المئات من المواقع والمدونات الالكترونية بما فيها المعنية بحقوق الإنسان، وبمقاضاة عدد من الكتاب والصحفيين لمجرد ممارسة مهام عملهم من بينهم ابو الحسن بو حسين ولميس ضيف قد تم استخدام عدد من القوانين كقانون العقوبات لعام 1976, و قانون الصحافة لعام 2002 و قانون مكافحة الإرهاب لعام 2006 في قمع حرية الرأي والتعبير. كما سجلت المجموعة العربية نهج العقيد معمرالقذافى الذى لم يقف عند حدود خنق الحريات الصحافية ببلده ليطال الصحفيين بالخارج حيث بلغ عدد الدعاوى المرفوعة ضد الأعلاميين عشرات القضايا حيث قام الرئيس الليبي فى الأعوام الأخيرة بملاحقة الصحفيين العرب قضائيا عبر سفاراته في الخارج ، من ذلك ملاحقة صحيفة الشروق الجزائرية ، و صحيفتي صوت الأمة والدستور في مصر ، فضلا عن جريدة الوطن السعودية. وأخيرا ثلاث صحف مغربية هي " المساء ، الجريدة الأولى ، الأحداث المغربية وأمام هذه الأنتهاكات فإن المجموعة العربية اذ تعبر عن تضامنها مع ضحايا الإنتهاكات من صحفيين ونقابات ومؤسسات صحفية فهى تطالب الحكومات العربية بإحترام إلتزاماتها وتعهداتها الدولية المتعلقة بحرية الرآى والتعبير وضمان حرية العمل الصحفى وتكوين الجمعيات والحق فى التنقل والأمان الشخصى والسلامة البدنية لكل العاملين فى الحقل الإعلامى. كما تطالبها بالإلغاء الفورى لكل التشريعات المجرمة لجنح الصحافة, وكل القوانين الإستثنائية بما يضمن حق الصحفى فى ممارستة مهنته بكل حرية وفى ضمان حقه فى الوصول لمصادر المعلومات.