اليمن تتهم الإمارات بتهريب أسلحة إلى أراضيها وتتنكر لما تقدمه من مساعدات لها

[M.T. Al-Mansouri, Ph.D.]

علم " عدن برس " من مصادر إعلامية خليجية بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تنوي استدعاء السفير اليمني في ابوظبي والطلب منه تقديم إيضاحات حول الاتهامات الموجهة إليها من قبل أحد المواقع التابعة للنظام في صنعاء رغم دعم الإمارات السخي في حربه الدائرة في صعدة ، خاصة بعد أن اتهمت اليمن وبشكل رسمي دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم الجنوبيين بالأسلحة وتهريبها إلى قيادات لم تحددها في الجنوب . اذ قال موقع إخباري يتبع جهاز مخابرات تابع للأمن المركزي اليمني الذي يترأسه يحي محمد عبد الله صالح ابن شقيق الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ، وهو موقع " نبأ نيوز " بأن " مسئولون " ومواطنون يحملون الجنسية الإماراتية متورطون في عملية تصدير شحنة سفينة محملة بالأسلحة تم شحنها إلى منطقة ذباب الساحلية بمحافظة تعز ومنها إلى قيادات جنوبية في الداخل حسب تأكيدات الخبر . غير أن الموقع لم يوضح لماذا اختارت السفينة ميناء الذباب القريب من ميناء المخا الذي لا يخضع لأي جهة ولا يعرف من يديره ، حيث توصل عبره حاويات يمنع اعتراضها ، كما ان ميناء المخا يتبع محافظة تعز والتي كان الرئيس قائداً لها ومهربا عبر مينائها قبل تولية الرئاسية وظل الميناء وجميع أنشطة التهريب بما فيه تهريب الخمور تحت تصرفه حتى اليوم . وقال محلل سياسي خليجي في تصريح لـ" عدن برس " : " الخبر واضح بأنه محاولة من صنعاء لابتزاز دولة الإمارات العربية ودفعها إلى تقديم مساعدات مالية لنظام الرئيس علي عبدالله صالح في حربه التي يخوضها ضد جماعة الحوثي في صعدة " ، وأضاف : " أن دولة الإمارات لا يمكنها التورط في عمل كهذا ، كما أنها غير ملزمة بأن تقدم له دعما ماليا خارج ما تعهدت به دولة الإمارات في مؤتمر الدول المانحة الذي عقد في لندن عام 2006 وعبر صندوق محدد من قبل دول مجلس التعاون الخليجي " . وأكد موقع نبأ نيوز الإخباري أن شحنة الأسلحة تم شحنها من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة واحتوت على مدافع هون 82 ملم، ومدافع B10، ورشاشات، وعدد ألف صندوق ذخائر متنوعة تم تفريغها من ظهر السفينة (الروضة) في ثلاثة حاويات (صناديق) تابعة لثلاثة من أخطر المهربين في المنطقة ، أحدهم يدعى (م. ع.) متخصص بتهريب المواد الكيماوية والأسلحة والسجائر، والثاني (ع. ق.) مهرب مواد متنوعة، والثالث (ع. ع.) مهرب خمور وسجائر وبعض الصفقات المشبوهة وكل ذلك حسب تأكيدات ذات الموقع. وقال مصدر في صنعاء في اتصال هاتفي بـ " عدن برس " بأن الخبر المنشور واضح من تفاصيله علم السلطة اليمنية المسبق حتى بتخصصات المهربين وأنشطتهم ، وهم الذين يقومون بهذه الأعمال بعلم رئيس النظام شخصيا ، بما يوحي بأن القصة كلها فبركة غرضها ابتزاز دولة الإمارات العربية المتحدة ماليا ، كما يهدف إلى التحريض على الحراك السلمي الجنوبي والإعداد لضربه وقمعه بحجة أنه صار مسلحا وأن السلاح يتوزع في الجنوب " . وأضاف المصدر أن التهريب عملية رائجة ورابحة للسلطة ، فكل تقارير الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الأمريكية والأوربية تشير وبوضوح الى تورط صنعاء في مراحل كثيرة بتهريب الأسلحة الى الفصائل المتحاربة في الصومال ، كما أن تقارير المخابرات الأمريكية تشير الى أسماء رجال مقربين من الرئيس اليمني علي عبدالله صالح لهم ضلع كبير في عمليات تهريب دبابات تشيكية الصنع الى السودان الذي يحظر عليه استيراد الأسلحة بموجب قرارات دولية " ، مستفسرا " كيف عرف النظام وبهذه السهولة عن هذه العملية وكيف نقلت وعبر أي ميناء والطريقة التي نقلت من السفينة الى مناطق الجنوب كما يدعي ، في الوقت الذي لم يقدم أي دليل حتى ألان عن كيفية دخول الأسلحة الإيرانية الى كهوف الجبال في صعدة كدعم عسكري للحوثيين من قبل إيران ؟ " .. وقال المصدر بأن النظام اليمني يلعب بالنار ليس على المستوى الداخلي بل والإقليمي أيضا ، اذا أصر على تصديق فبركاته من أجل الإساءة للآخرين سواء دول او حتى الحراك السلمي في الجنوب الذي يحظى بتعاطف إقليمي ودولي " . وكان موقع " نبأ نيوز " قد أشار إلى أن جهات رسمية مختصة في "ذباب" تلقت يوم 25/8/2009م بلاغات عن تحضيرات على أراضي الإمارات العربية المتحدة من قبل رجال مال وأعمال يمنيين وصفتهم بـ " انفصاليين " –حسب ما أورده ناشرو الخبر_ وذلك لتجهيز وإرسال شحنة الأسلحة المذكورة، وتمت مطالبة تلك الجهات بمتابعة المنافذ، وترصد وصول السفينة، غير أن السفينة التي تحمل الأسلحة أفرغت حمولتها في مراكب المهربين الثلاثة في طرف المياه الدولية بين اليمن وجيبوتي، وليس في الساحل. واتهم ناشرو الموقع دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها تعتبر المعقل الأول لأنشطة الحراك الانفصالي، ومن على أراضيها تدار معظم العمليات التمويلية، والمخططات التآمرية، حد وصفهم . وأضاف الخبر :" يستغل عدد من رجال المال والأعمال والناشطين السياسيين اليمنيين حملهم الجنسية الإماراتية للتحرك بحرية ، وإبرام الصفقات التآمرية على وحدة اليمن وأمنها واستقرارها.. وهي بذلك حالها حال عدد آخر من دول الخليج التي تأوي زعامات المؤامرة الانفصالية، وتغض الطرف عن أنشطتها السياسية المفتوحة، وتكتفي باستعراض مواقفها على شاشات القنوات الفضائية ". ويعتبر المراقبون أن الخبر يهدف بالمقام الأول الإساءة إلى دولة الإمارات العربية والتحريض ضد جنوبيين مقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة ولوي ذراعهم وابتزازهم ماليا او توريطهم عبر التلويح بروايات مفبركة مع الدولة التي يقيمون فيها او يتمتعون بجنسيتها .