بسم الله الرحمن الرحيم رسالة إلى شعبنا اليمني الكريم لتوضيح موقفي من تعدي السلطة على حصانتي الأخوة والأخوات أبناء شعبنا اليمني الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبــعـد لا يزال علي صالح ودوائره التابعة له يخرج علينا كل حين بما يسميه سحب الحصانة البرلمانية عن عضو البرلمان يحيى الحوثي و محاكمته، حيث لم يعد له ما يقوله وما يظن أنه سيلهيه ، ويسلّيه عما هو واقع فيه من الفشل في السلطة وجر البلاد إلى متاهات الفوضى، وكراهية الشعب له وحتى لذكر اسمه، وانكشاف عمالته ومتاجرته بالبلاد والبشر والعرض اليمني الغالي أمام الجميع وتبعيته المطلقة للخارج ، ففي هذه الحالة المزرية التي وصل إليها إضافة إلى هزائمه المشهورة في عدوانه السادس على أهلنا في صعدة وسفيان، وخسائره الفادحة، هناك وفي الجنوب، وما يراه من عموم الفوضى وخروج البلاد عن السيطرة،وشعوره باليأس والقنوط حتى ممن دفعوا به وشجعوه وولعوا له اللمبات الخضراء والزرقاء والصفراء، لم يدر ماذا يفعل سوى رفع حصانة يحيى الحوثي، ومحاكمته ظنا منه أن ذلك سيحد من نشاطنا ضده وضد ظلمه وفساده وعمالته، أو أن ذلك سيعوضه ولو إعلاميا عما يعيشه من انهيار وشوه وحاجة، وعليه فإنا نحب أن نؤكد لكم ما يلي: أولا: إن ما يرميني به من التهم ليست إلا بهتانا وتحاملا وكذبا، وقد عرف الناس أن علي صالح يرمي كل معارضيه بأكبر التهم ولا يتحرج لا من الكذب ولا من افتضاحه، ومن يتعمد قتل عشرات الأطفال والنساء في العادي وغيره، لا يتحرج أن يرميني أو غيري بأي تهمة ، مع انه هو المتهم بالخيانة والعمالة كما هو معلوم للجميع في الداخل والخارج، ثانيا: إنني لا أبحث عن المناصب، ولا عن مال ولا عن سمعة، ولا تهمني كل تلك الأشياء، وما يهمني أكثر من أي شيء آخر هو المظالم التي تحصل على شعبنا اليمني من قبل هذا النظام الدكتاتوري الكريه، وما يقوم به طوال فترته من سفك الدماء المحرمة في عموم البلاد ومن كل المناطق والقبائل والمحافظات، ونهب أراضي الناس وممتلكاتهم، وإفقاره الشعب واستئثاره بالمال و السلطة وبجميع مقومات الدولة والوطن واختصاصه وأسرته بذلك كله، وتفريطه بالسيادة الوطنية لصالح جهات مغرضة تعمل على تدمير اليمن عبر هذا العميل الكريه، الذي أوصل البلاد جنبا إلى جنب الصومال الشقيق، وقد كانت تنعم قبل مجيئه بالخير والأمن وشيوع المحبة والسلام والطمأنينة، إن ما نراه ويشاهده الناس في وطني من مظالم واسعة وشاملة لكل أبناء الشعب ومنها ما يعانيه الأطفال الأبرياء الذين ينامون في الشوارع ، ويعيشون من براميل القمامة، ويعانون من التشرد والمرض بينما أولاد الدكتاتور في رعاية واهتمام، وما تعانيه عوائل بأكملها من الجوع والعيش في الشوارع، للتسول والسكن، والنوم، حيث تقف على السيارات في الجولات وفي المساجد، طلبا للهبات والصدقات، بينما علي صالح يسرق كل حقوقهم حتى الزكاة والفطرة وغيرها من الواجبات التي أوجبها الله تعالى للفقراء والمساكين، ويحرمهم من نصيبهم من ثروات البلاد ومعونات الخارج، مع ما يقترن بذلك من العدوان والظلم المتواصل على أبناء الشعب من القتل والفتن والدجل في الدين، وبيع التراث وتدمير الحياة ومصادر الرزق، ينسينا عن عضوية مجلس نواب أو التفكير في شأن شخصي ، وإن من يرى كل ذلك يعلم بأننا في معارضتنا لهذا النظام الجاهلي على حق وصواب، وأن ذلك يجب أن يكون أهم من كل المناصب، فإنقاذ الشعب من الظلم من أوجب الواجبات الدينية والإنسانية. وأنتم تعلمون بأن مجيء علي صالح إلى السلطة كانت بخيانة مشهورة وعمالة مفضوحة، خان الرئيس اليمني المحبوب إبراهيم الحمدي، وتعامل في تنفيذ ذلك مع أعداء اليمن ونفذ عملية الغدر بأمرهم واصعدوه على كرسي الحكم بإرادتهم جزاء له على فعلته، وجريمته فهل ننتظر من عميل خائن خيرا؟ فهو أولى بأن يحاكم على هذا الغدر وتلك العمالة. ثالثا: أنا في الخارج ولست في صنعاء بسبب ما هو معلوم من انقطاع طريق عودتي، ولذا فلم تسمح لي ظروفي من ممارسة عملي في مجلس النواب، والدستور يوجب على المجلس تذليل الصعوبات المانعة لي عن العمل وحمايتي من أي مخاطر، وهذا الحق لم يوفره لي مجلس النواب بل تجاهل وضعي وتآمر ضدي لسيطرة علي صالح عليه وعمله بما يمليه عليه علي صالح، الذي جعل نفسه فوق الدستور والقانون وفوق مجلس النواب وفوق الشعب، وأخضع كل مؤسسات الدولة له ولأسرته،إضافة إلى مخالفتهم للدستور والقانون في توفير حقوقي وحمايتي ،ومن هنا يتبين بأن رفع الحصانة والمحاكمة المذكورة كلها مخالفات دستورية وقانونية، وتدخل علي صالح وتحكمه في مجلس النواب مخالفة دستورية وقانونية، وفي نفس الوقت فإن شبهة النظام هذا كله ليس قانونيا ولا شرعيا، لأنه قد تجاوز المراحل الدستورية ـ فيما لو وافقنا على أن هناك مرحلة ما دستوريةـ بزمن طويل لا من حيث تأجيل الانتخابات ولا من حيث تحويل الجمهورية التي ينص الدستور فيها على التداول السلمي للسلطة كل أربع سنوات، إلى حكم دكتاتوري يسيطر عليه عميل مفسد منذ 31 عاما، ولا من حيث كون الدكتاتور عميل يتباهى بهذه العمالة أمام الجميع، ولا من حيث شيوع فساده وتطاير شروره، فأنا غير معترف لا بهذا النظام الدكتاتوري، ولا ببقية أدواته، ولا بأي إجراء من إجراءاته،ولا بهذه المحاكمة الصورية المخالفة للدستور في ذاتها وفي إجراءاتها وفي سيطرة الدكتاتور عليها، كما أن ذلك كله غير ضار لي ولا مؤثر علي في شيء، أصلا ولا حاد من نشاطي وعملي ضد الطاغوت والظلم الجاثم على شعبنا منذ 31 عاما. رابعا: وهذا السلوك المشين مع عضويتي التي أوصلني إليها المواطنون عبر صناديق الاقتراع في دائرتي المظلومة وبمحض إرادتهم، وبخلاف ما كان يرغب فيه الدكتاتور المفسد،فإن ذلك كله دليل واضح على عدم اعترافه بحقوق من خالفه من أبناء الشعب، سواء كانت تلك المخالفة متمثلة في رأي الجمهور العريض، أم في آراء الشخص وقناعاته، بل وانه يتعدى ويتعاطى على ما ليس له حق التعدي والتعاطي عليه، فلست موظفا عند الدكتاتور علي صالح حتى يفصلني متى شاء، وليس له أي حق في شأن عضويتي أبدا، وليس لمحكمته الهزلية الباطلة العاطلة أي سلطة علي. هذا ما رأينا توضيحه لكم ولكم خالص تقديري وتحياتي واحترامي. أخوكم/ يحيى بدرالدين الحوثي عضو مجلس النواب عن الدائر 269 25/10/2009
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of poetsofottawa3 to add comments!

Join poetsofottawa3

Ottawa International Poets and Writers for human Rights (OIPWHR)