السفير رياض العكبري يوجه نداء الى وزارات خارجية كندا وبريطانيا وامريكا حول مجزرة صنعاء اليوم

[M.T. Al-Mansouri, Ph.D.]

الجمعة, 18 مارس 2011 21:32

صنعاء – لندن " عدن برس " خاص -

وجه السفير السابق رياض العكبري والمقيم في كندا اليوم نداء عاجلا الى وزارات الخارجية الكندية والأمريكية والبريطانية والجامعة العربية ومنظمات حقوق الانسان ، حول إرتكاب طاغية صنعاء مجزرة وحشية جديدة على مرأى ومسمع من الرأي العام العالمي . وأتهم السفير العكبري رئيس النظام اليمني علي عبدالله صالح وأبنه وأبناء أخيه وبقية أفراد أسرته، القابضين على مفاصل أجهزة القمع في اليمن، بإصدار الأمر العسكري بتنفيذ عمليات القتل الجماعي في ساحة التغيير في صنعاء في وضح نهار هذا اليوم الجمعة الموافق 18 مارس2011.

" عدن برس " حصل على النص العربي للنداء الذي وجهه السفير رياض العكبري وهو على النحو التالي :

 

نداء عاجل :   دكتاتور صنعاء يرتكب مجزرة دموية جديدة في صنعاء

الجمعه 18 مارس 2011

 

الى الرأي العام العربي والدولي

والى كافة مناصري قيم الحريّة والمناوئين للاستبداد والقهر في العالم

 

يرتكب طاغية صنعاء مجزرة وحشية جديدة على مرأى ومسمع من الرأي العام العالمي. فقد أصدر صالح وأبنه وأبناء أخيه وبقية أفراد أسرته، القابضين على مفاصل أجهزة القمع في اليمن، الأمر العسكري بتنفيذ عمليات القتل الجماعي في ساحة التغيير في صنعاء في وضح نهار هذا اليوم الجمعة الموافق 18 مارس2011. وكانت النتيجة حتى كتابة هذا النداء 43 شهيد ومئات الجرحى، جروح عدد منهم خطيرة. لقد عوقب هؤلاء المواطنين، اسوة بالمئات من مناضلي الحريّة في عدن والمكلا وزنجبار وردفان والضالع وتعز والحديدة وغيرها من مدن اليمن، لمجرد ممارستهم لحقهم المشروع في التعبير السلمي والمطالبة برحيل النظام الذي جثم على انفاس الشعب لثلاثة وثلاثين عاما.

 

ان معالم ودلائل جرائم القتل الجماعي التي تحدث يوميا في كل أنحاء اليمن واضحة كجرائم ضد الانسانية. الاّ ان الذي لم يعد واضحا هو استمرار صمت العالم ازاء بلطجية ودموية هذا الدكتاتور الذي أصبح مصدرا للخطر الداهم على الشعب اليمني وعلى أمن واستقرار هذه المنطقة الحسّاسة من العالم والتي لاينقصها التوتر والاضطراب.

 

والحقيقة ان الدكتاتور لم يكن في حاجة لاعلان حالة الطوارئ، فالبلاد، شمالها وجنوبها، تعيش حالة طوارئ عسكرية غير معلنة منذ زمن طويل، يحكم من خلالها صالح وابنه وابناء أخيه وبقية أفراد اسرته بالحديد والنار، يحاولون بأساليب همجية كسر ارادة الشعب وكفاحه من أجل الحرية والتغيير كحق مشروع أيدته كل الشرائع والأعراف الانسانية. ان اعلان حالة الطوارئ بالتزامن مع شن الهجوم الدموي على المتظاهرين هذا اليوم، بقدر ما يشكّل تأكيدا جديدا على انتهاء شرعية النظام، فانه ينبئ كذلك عن خطته المفضوحة والرامية الى افشال مساعي عدد من الدول الشقيقة والصديقة الهادفة المساهمة في البحث عن مخارج للأزمة المتفاقمة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، والناجمة عن اصرار النظام على البقاء في السلطة الى ما لانهاية، والالتفاف على ارادة التغيير. واليوم لم يقتل دكتاتور صنعاء المواطنين الأحرار بدم بارد وحسب، بل وأخرس والى الأبد، كما أعلن هو بنفسه، كل صوت حريص على الاستقرار ويدعو للحكمة ولتجنيب البلد ويلات الدمار والاقتتال التي يسعى اليها صالح وأسرته.

 

وفي هذا المقام تتوجب تحيّة كل القوى السياسية، شمالا وجنوبا، التي أعلنت بوضوح أنه لاحوار ولا مفاوضات مع الحاكم العسكري لليمن، خصوصا بعد هذه المجزرة التي يندى لها الجبين، وأنه لا يوجد أمام علي عبدالله صالح وأبنائه سوى خيار واحد هو الرحيل الفوري دون ابطاء أو مراوغة.

 

ولم يعد الشعب اليمني يقبل بالتسويفات وايجاد المبررات للطاغية الذي يحتضر للاستمرار في سفك الدماء، أو الاكتفاء ببيانات الاعراب عن الأسف لوقوع الضحايا، والتي مهما كانت الدوافع والحسابات فانها ستسهم في تمكين الدكتاتور من الانفراد بالشعب الأعزل، والمضي دون اكترات وبدون حسيب أو رقيب، في تنفيذ جرائمه بصلافة لا مثيل لها. وعلى كل حال، فان الشعب في اليمن لم يفقد الأمل بعد في ان تتداعى القوى العربية والدولية الخيّرة المناهضة للاستبداد وللهمجية، والمؤمنة بقيم الحرية والعدالة، لاتخاذ الاجراءات العاجلة من أجل تحقيق مايلي:

 

الدعوة لعقد اجتماعات طارئة لكل من مجلس الأمن الدولي ومجلس الجامعة العربية لمناقشة الوضع المتدهور في اليمن، فالاستبداد هو الاستبداد والقمع الدموي هو عينه في أي مكان من العالم.

تحميل الرئيس صالح وابنه وأبناء أخيه وبقية أفراد الأسرة الحاكمة المسئولية القانونية المباشرة عن دم الشهداء وآلآم الجرحى، وعن الاستمرار في التسبب في كل المآسي التي يتعرض لها الشعب اليمني، لا لشئ سوى انه عبّر عن طموحة في حياة حرّة جديدة، وفي اقامة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة على أنقاض العصبية الأسرية القبلية البوليسية المتخلفة لصالح وأسرته.

اتخاذ كل الاجراءات القانونية لتقديم الدكتاتور وأسرته، وكل الذين تورطوا في ارتكاب أعمال القتل والتنكيل، للمحاكمة عن الجرائم ضد الانسانية، وفقا لأحكام القانون الدولي واجراءات محكمة الجنايات الدولية.

 

ان المجتمع الدولي مدعو على نحو عاجل للضغط على طاغية اليمن علي عبدالله صالح من أجل لجم نزواته الشريرة في جعل كلفة التغيير، الآتي لا محالة، المزيد من الدم والأرواح البريئة المسالمة. لقد تحدث اليوم الرئيس أوباما قائلا: "ان القذافي  فقد ثقة شعبه وشرعيته للقيادة." كما قال رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر هذا اليوم في معرض تأييده للنضال المشروع للشعب الليبي ضد الطاغية القذافي: "ان المرء اما انه يؤمن بالحرية، أو انه فقط يقول انه يؤمن بالحرية"، مستطردا: "ان مساعدة الشعب الليبي واجب اخلاقي يقع على عاتق اولئك الذين يؤمنون بتلك القيم العظيمة مثلنا". ان ربط تلك الكلمات بالأفعال هو الاختبار الجدّي الذي يواجه المجتمع الدولي ازاء مناصرة كفاح وتضحيات جميع الشعوب من أجل نيل حريتها وكرامتها، بما فيها الشعب في اليمن.

 

والعالم أضحى متيقنا من ان رياح التغيير والحرية في اليمن لن تستطيع ان توقفها عربدة ووحشية العصابة الحاكمة في صنعاء المكوّنة من حفنه منبوذة من قطاع الطرق واللصوص وتجار السلاح والمخدرات وحلفاء الارهاب والتطرف، مهما بلغ اصرارهم على التشبث المريض بالسلطة حتى الرمق الأخير. فمع كل قطرة دم طاهرة تسفك، ومع كل أنة من أنات الثكالى والأيتام والجرحى، فان بشائر التغيير أضحت تلوح أوضح فأوضح في الأفق، وتجعل من الحرية حتمية لا مفر منها.

 

وفي هذه الأيام العصيبة فاننا نغتنم الفرصة لندعو أفراد القوات المسلحة والأمن في اليمن الى النأي بأنفسهم عن الجرائم التي يرتكبها الطاغية وأسرته، وعدم السماح باستخدامهم في تنفيذ تلك الأفعال الاجرامية التي تجعلهم عرضة للملاحقة القانونية محليا ودوليا. كما ندعو الشعب اليمني الى مواصلة التمسك بنفس المسار السلمي والمدني للثورة، وعدم السماح بجرّه الى مخطط ادخال البلاد في أتون الفوضى والاقتتال التي توائم أجندات النظام المهترئ.

 

أصدق مشاعر العزاء والمواساة لأسر الشهداء الأبرار في كافة مدن اليمن شماله وجنوبه، والى كافة الجرحى راجين لهم الشفاء العاجل. والمجد والخلود للشهداء الابرار والنصر المؤزر للشعب الأبي.

 

--------------

ترجمة للنداء الذي وجهه السفير رياض العكبري الى وزارات الخارجية الكندية والأمريكية والبريطانية والجامعة العربية ومنظمات حقوق الانسان.