نحو مؤتمر بال فلسطيني (30). بالتعاون مع صحيفة باريس القدس

[Prof. Afnan El Qasem]

ترجمة الفصول الخاصة باتفاقية أوسلو (3): الأسر والتبعية الكاملة

إذن سيطبق "الفلسطينيون المعينون" من طرف المحتل من أجل القيام بمهمة تركيع الشعب الفلسطيني بالحرف الواحد اتفاقا يؤجل دوما إلى ما بعد ما يجب على إسرائيل فعله، ولكن يقضي بتنفيذ الأوامر التي أُمليت على المفاوض العرفاتي في الحال. وما يدعى "سلطة قضائية" هو جدارة التصرف في هذه الطريق، طريق الأسر والتبعية الكاملة. وبعد أن تُترك جانبا المفاوضات "حول المسائل العالقة، وعلى الخصوص القدس، اللاجئين، المستعمرات، التدابير في مادة الأمن، الحدود، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين، ومسائل أخرى ذات أهمية مشتركة" مادة V فقرة 3 - بعد كل هذه المسائل التي تركت عالقة، والتي هي القضية الفلسطينية عينها، هل تبقى مسائل أخرى حقا؟ - عندما تترك جانبا المفاوضات حول هذه المسائل الحيوية لثلاث سنوات "على الأكثر" بعد البدء بمرحلة الانتقال التي تمتد إلى خمس سنوات، هذا يعني أن لا شيء جرى حله في أوسلو، أن عرفات وأتباعه يدفعون الشعب الفلسطيني إلى الوقوع في فخ، وأن الإسرائيليين الذين سيكون كل الوقت لهم لن يحلوا هذه المسائل أبدا في وقت محدد وكما يوجب ذلك. وعلى العكس، من الجانب الفلسطيني، يجب إثبات، وذلك منذ البداية، أن هؤلاء الفلسطينيين المعينين من طرف المحتل قادرون على أن ينوبوا عن الحكومة العسكرية الإسرائيلية حتى قبل تشكيل "المجلس"، والذين سيوكل إليهم ما يدعى بالمهمة الاقتصادية والبوليسية. وكل اتفاق أوسلو 1 يدور حول هاتين الناحيتين، الأولى للتخفيف من العبء المالي للمحتل، والثانية للتخفيف من الضغط على الجيش، من اختناق الجنود، والتكاليف العسكرية بمئات ملايين الدولارات. هذا هو اتفاق أوسلو 1: أن تحل حكومة عسكرية محل أخرى وإدارة مدنية محل أخرى، وأن يزول كل العبء المالي والإنساني والنفسي الجاثم على كتفي المحتل.

صلاحيات السلطة الفلسطينية:

يؤكد البروتوكول المتعلق بانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا التحليل السابق عندما يجري في الفقرة 3ب من الملحق II تقليص كفاءة سلطة عرفات إلى حد "البنية، وصلاحيات ومسئوليات السلطة الفلسطينية في هذين القطاعين (حكومة عسكرية وإدارة مدنية) ما عدا النقاط التالية: الأمن الخارجي، المستعمرات، الإسرائيليون، العلاقات الخارجية، ومسائل أخرى ستحدد باتفاق مشترك". هذا اللايتموتيف "مسائل أخرى" ليس ابن صدفة، لأن المحتل يخشى أن يكون قد نسي بندا يقيد بالسلاسل أكثر الشعب الفلسطيني، فيترك لنفسه الباب مفتوحا على احتمال "مسائل أخرى" تعالج.

عند إعادتي لقراءة هذه الفقرة ظننتني أسمع المفاوض الإسرائيلي يقول لزميله العرفاتي: "قم بشغلك فيما يخص قمع شعبك واترك الباقي عليّ!" الباقي هو 90% من السيادة يُدعى "استثناءات"، ما هو جوهري لهوية وطنية من أجل أن ترى النور، إذ إن على الفلسطينيين أن يضطلعوا بمسؤولية أمنهم الخارجي، وعلى الفلسطينيين أن يديروا حياة المستعمرات على أرضهم، وعلى الفلسطينيين أن يحلوا وضع الأجانب في بلدهم بمن فيهم الإسرائيليين، وعلى الفلسطينيين أن يعنوا بعلاقاتهم الخارجية مع العالم، ولكن لا شيء من هذا أُعطي لهم. بالنسبة إلى انسحاب بسيط لعشرات الأمتار وحسب تقويم زمني "متفق عليه"، الثمن المدفوع مع هذا لهو ثمن غال وغال جدا. هذا ما أدعوه "تبعية كاملة وأسر كامل".

لن تقف الأمور عند هذا الحد، لم يعد المفاوض الإسرائيلي يملي شروطه، وضع المفاوض الإسرائيلي نفسه موضع المفاوض الفلسطيني، وراح يدير مفاوضات إسرائيلية-إسرائيلية. دخل قلبا وقالبا في المؤسسة البوليسية لعرفات وذلك باستحداث "لجنة ممتزجة فلسطينية-إسرائيلية للتنسيق والتعاون من أجل غايات أمنية متبادلة" ملحق II فقرة 3 إعلان المبادئ. وفي البند III فقرة 5 من اتفاق أوسلو يمكننا أن نقرأ أيضا: "ستقام لجنة مشتركة للتنسيق والتعاون في مادة الأشغال المدنية ولجنتان تحتيتان مشتركتان على مستوى المناطق للأشغال المدنية لقطاع غزة ومنطقة أريحا من أجل ضمان التعاون والتنسيق في مادة الأشغال المدنية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل كما جرى تفصيله في الملحق II." يخفي المصطلحان "تعاون وتنسيق" بشكل رديء التدخل الإسرائيلي والهيمنة الإسرائيلية. ومع هذا التكرار المتعب للمصطلح "أشغال مدنية" كما لو كنا نسمع من فم المفاوض المتعجرف الإسرائيلي: "أنا هنا في المادة المدنية مثلما أنا هناك في المادة العسكرية شئتم أم أبيتم وسأبقى"! وكل شيء يؤشر إلى أن ما يرمي إليه الاحتلال تبديل وجهه فقط لا غير، ويبقى الهدف دوما سحق شعب بأكمله، ابتلاع أرضه، ومحو تراثه.

سيذهب المحتل إلى أبعد فيما يخص هيمنته وتدخله في الشأن الفلسطيني عندما يحدد عدد أعضاء السلطة الفلسطينية، صلاحياتهم، ومسئولياتهم -نعم، مسئولياتهم- وإدارة المحافظات. ويكمن أسوأ الأسوأ في الطلب الموجه إلى منظمة التحرير بأن تنقل للإسرائيليين "أسماء أعضاء السلطة الفلسطينية وتخبر (الإسرائيليين) بكل تبديل في أعضائها، وستكون هذه التعديلات مقبولة بعد أن يتم تبادل رسائل في أمرها بين منظمة التحرير وحكومة إسرائيل" بند IV فقرة 3 اتفاق أوسلو. وفي إعلان المبادئ يمكننا قراءة بند IV فقرة 1: "يخبر الطرف الفلسطيني الطرف الإسرائيلي بأسماء الفلسطينيين المخولين بصلاحيات وكفاءات ومسئوليات يُكَلّف بها فلسطينيون طبقا... الخ."

أحالم أنا! تصبح منظمة التحرير هنا مركِّبا من مركِّبات الموساد لا شيء غيره. والمذهل أكثر الفقرة 4 من البند نفسه: "يلتزم كل عضو من أعضاء السلطة الفلسطينية في وظائفه بالعمل طبقا للاتفاق الحالي". وهذا نقيض كل حرية فردية، كل إصلاح يُسعى إليه، كل قرار يناقش. هذا ضربة سياط لما يشترطه البند III من إعلان المبادئ بخصوص انتخابات تجري "حسب المبادئ الديمقراطية"! ما يفسر التغمغم الانتخابي اللاحق مع أشخاص لم يكونوا أبدا ديمقراطيين، ولن يعرفوا أبدا أي لون للديمقراطية. هذا الشرط الذي يمليه منتصر لهو من العجرفة والعنف كما لم نر أبدا عبر التاريخ. حتى الحلفاء ضد النازيين لم يصيغوا شرطا مذلا كهذا ومع الأسف تم قبوله من طرف عرفات وأعوانه دون أدنى شعور بالعار. سيقبلون بالحضور المباشر للمحتل (مستعمرات، ثكنات عسكرية، نقاط استراتيجية) وبالحضور الغير المباشر (تحت شكل لجان ولجان تحتية) في كل ما ندعوه سلطة قضائية وظيفية وشخصية، بند V اتفاق أوسلو: الأرض، تحت الأرض، المياه، الأشخاص، الميدان الإلكترومغناطيسي، الفضاء الجوي، الترتيبات الشرعية والعون الشرعي في المادة العقابية والمدنية. يخرج المحتل من الباب ليعود من نافذة اللجان واللجان التحتية، وبصفته جسدا للقمع يقيم في المستعمرات والمناطق العسكرية التي لم ينسحب منها، والتي لن ينسحب أبدا منها طالما بقي سرطان المستعمرات هذا ينهش الأراضي المحتلة. يكفي أن نقرأ هذه الفقرة من البند V: "ستمارس إسرائيل سلطتها عن طريق حكومتها العسكرية التي ستستمر، من أجل هذا الغرض، في التمتع بسلطات ومسئوليات تشريعية وتنفيذية وقضائية ضرورية طبقا للقانون الدولي".

ولكن في أي عصر أعيش؟ في أي بلد إن لم يكن بلد عرفات! لا، ولكن هذا من المستحيل قبوله! ألف مرة من المستحيل قبوله! مائة ألف مرة من المستحيل قبوله! والأنكى من كل هذا أن المجتمع الدولي يصفق لمثل هذا اتفاق، لمثل هذه عبودية، لمثل هذا وضع في السلاسل! والأنظمة العربية، هذه الأنظمة الفاشية المزوقة بالديمقراطية على طريقة مبارك، تستلم الصفعة الإسرائيلية بكل وجهها من يد عرفات، وترتضي لنفسها بلعق طنجرة الخبيص هذا! والمثقفون العرب (عدا البعض طبعا)، هؤلاء المثقفون الجبناء بطبعهم، يعتزلون في الهامش الأكثر ضيقا لمجتمعهم، وبعدم نهوضهم ضد هذا المشروع الجهنمي الرامي إلى تصفية القضية الفلسطينية والهوية الفلسطينية الهوية العربية بكل بساطة، يثبتون أنهم عار الثقافة! كما وليست المرة الأولى ولا الأخيرة لحماية مصالحهم يمتنع هؤلاء المثقفون العرب عن دحض هذا التيار المسمى إسلامي. لم يرفعوا إصبعهم الأصغر ليجتثوا من الجذور هذه الرؤية المشوهة للإسلام، بينما يمكنهم تقديم رؤية جديدة عبر قراءتهم للقرآن قراءة منطقية وعلمية مبدين للعالم الوجه الحقيقي للتسامح ومساهمين هكذا بالفكر الكوني والإنساني. سيعي الغرب التلاعب بالإسلام أداة قمع نفسي وأيديولوجي في يد الحكام في الغرب وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية طالما يخدمهم هذا على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي. إضافة إلى ذلك، هؤلاء المثقفون العرب لم يفعلوا شيئا ضد حرب العراق، ضد الاحتلال الأمريكي، ضد قلب حياة العراقيين والعرب في مجموعهم إلى جحيم. وعلى أي حال، هم لن يفعلوا شيئا ضد دبابات الجي آي ولا دبابات شارون، بينما عليهم يعود تفجير الحجج الرامية إلى تفنيد هذه الاعتداءات، وإظهار الصفة الموبوءة لسياسة الهيمنة هذه ذات المرامي القمعية.

لن تقف الأمور عند هذا الحد. عدا "الصلاحية المخولة لها في دفاتر التسجيل والإحصاء وإعطاء شهادات ميلاد..." بند VI فقرة 1د اتفاق أوسلو، تخضع السلطة الفلسطينية بكل صراحة للسلطة الإسرائيلية فيما يخص "الصلاحيات التشريعية المشترط عليها في البند VII من الاتفاق الحالي. ويمكننا أن نقرأ تحت الفقرة 3 من البند VII: "على القوانين التشريعية التي تصدرها السلطة الفلسطينية أن تُرفع للجنة تحتية تشكلها لجنة الأشغال المدنية (ستُدعى فيما بعد لجنة تحتية للتشريع). سيمكن لإسرائيل، خلال مدة 30 يوما ابتداء من رفع القوانين التشريعية، أن تطلب من لجنة التشريع التحتية تحديد إذا ما كانت هذه القوانين تتعدى السلطة القضائية للسلطة الفلسطينية أو تخالف بحالة أخرى نصوص الاتفاق الحالي."

وتحت الفقرة التحتية 4 من البند نفسه: "حال استلام الطلب الإسرائيلي، ستبت اللجنة التحتية للتشريع أولا في دخول القانون التشريعي المعني حيز التطبيق بانتظار أن تبدي إسرائيل رأيها في المشكل من حيث الجوهر."

ثم تأتي التفافات ودورانات من العقبات والتعقيدات لا نهاية لها عندما يتعلق الأمر بمجلس المراجعة، ثم بلجنة الاتصال، ثم لست أدري بماذا أيضا، ثم، ثم... للوصول إلى هذه الخاتمة التعسفية في الفقرة 9: "تبقى القوانين والنظم العسكرية المعمول بها في قطاع غزة ومنطقة أريحا السابقة على التوقيع على الاتفاق الحالي سائرة المفعول إلا إذا جرى تعديلها أو إلغاؤها طبقا للاتفاق الحالي."

لِمَ كل هذا التعب إذن بما أن الأساسي، القوانين والنظم العسكرية، ستبقى سائرة المفعول؟ الباقي الذي يقول "عدا إذا..." ليس إلا غِشا ودجلا، لأن كل مسعى إلى تغيير هذه النظم والقوانين لا يمر إلا بإرادة المحتل الإلهية.

لا، لا توجد صلاحيات تشريعية مستقلة لهذه سلطة جرت تصفيتها كبضاعة بأقل ثمن تدعى فلسطينية، وكذلك لا توجد صلاحيات تنفيذية يجري العمل بها بحرية إلا إذا كانت تخدم المصالح الإسرائيلية وتقوي من وضع يد الإسرائيليين على دولة عرفات. وخير ما يدل على ذلك الترتيبات التي تم اتخاذها بخصوص الأمن والنظام العام كما جاء وصفها في البند VIII من اتفاق أوسلو: مسئولية إسرائيل فقط في مادة الدفاع ضد "التهديدات" الخارجية (كما لو كانت هناك تهديدات خارجية) وتشكيل قوة بوليسية جبارة (للقمع الداخلي كما يريد الإسرائيليون). وأيضا لجان مشتركة ولجان تحتية، وأيضا بنود تعسفية من أجل الدفاع عن حصان طروادة الذي هو المستعمرات. باتجاه الفلسطينيين ليست هناك سوى الاشتراطات، ومن طرف الإسرائيليين ليست هناك سوى الأوامر والحبال المشدودة شدا خانقا. لنر كيف يقضي المحتل بتشكيل قوة بوليسية فلسطينية في البند IX:

"1. ستقيم السلطة الفلسطينية قوة بوليسية جبارة، المجلس الفلسطيني لقوة الشرطة (سيدعى فيما بعد "شرطة فلسطينية"). الواجبات، الوظائف، البنية، الانتشار، وتشكيل الشرطة الفلسطينية، وكذلك كيفية تجهيزها وعملها محددة في الملحق I، بند III. قوانين سلوكها الميداني محددة في الملحق I، بند VIII.

2. عدا الشرطة الفلسطينية المحددة في البند الحالي والقوات العسكرية الإسرائيلية لن تشكل قوة عسكرية أخرى أو تقوم بعمليات في قطاع غزة أو منطقة أريحا.

3. عدا أسلحة وعتاد وتجهيزات الشرطة الفلسطينية المحددة في الملحق I بند III وأسلحة وعتاد وتجهيزات القوات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ومنطقة أريحا لن يكون أحد أهلا بصنع وبيع والحصول على وامتلاك واستيراد أو إدخال بأي وسيلة كانت إلى قطاع غزة ومنطقة أريحا أسلحة نارية ومعدات وألغام أو ما يشابهها عدا إجراء معاكس يقضي به الملحق I."

طبعا كل شيء محدد سلفا، العدد، التجهيزات، قوانين السلوك، والأسباب التي أنشئت من أجلها هذه "القوة البوليسية الجبارة"، الشرطة الفلسطينية. فيما يتعلق بهذه الأسباب، آخر فقرة ذات دلالة: تدمير كل تنظيم "إرهابي" (سيتبنى الطرفان كل الإجراءات الضرورية لتدارك أعمال الإرهاب... بند XVIII) بواسطة أسلحة يقدمها المحتل كما يريد وبالقدر الذي يراه مناسبا. أما بخصوص "الواجبات" الملزمة لهذه الشرطة، فهي واجبات لإخضاع الفرد لا لحمايته. وسيكون التجهيز بالسلاح والعتاد على علاقة بمستوى تجهيز التنظيمات الأخرى لا أكثر ولا أقل. لأن إسرائيل تخشى، مع اتفاق غير عادل كهذا، أن يتحول هذا السلاح إلى صدرها. ولدينا انطباع حين يلح المفاوض الإسرائيلي على التشكيل السريع لقوة بوليسية فلسطينية "جبارة" أنه على عجلة من أجل القضاء على الأشخاص والتنظيمات التي لم يستطع "تحييدها" هو نفسه. لم تجر هناك دعوة إلى الحرب الأهلية، ولكن كل شيء يشير إلى أن هذه للمفاوض الإسرائيلي أمنيته الأغلى على قلبه. وفي هذا يكمن "التسامح المتبادل" بند XII، بين الطرفين بالقدر الذي تنفذ فيه إدارة عرفات بنود هذا الاتفاق المتخلخل. ولا تأتي المسائل الأخرى مثل نقاط العبور، العلاقات الاقتصادية، حقوق الإنسان، أولوية القانون، إلا لوضع ماكياج على الهول الذي يراد القيام به، وجعل الناس تعتقد أن هذه السخرية المسماة "سلام عادل ودائم" هي منذ الآن فصاعدا ممكنة بعد سنوات من الحروب والعداء. ولكن في الواقع، ليس كل هذا سوى سراب، لأن كل شيء تم تحديده في صالح إسرائيل، في استمرار الحياة السائرة تحت الاحتلال: تمديد للتبعية الاقتصادية والعسكرية.

د. أفنان القاسم: خطتي للسلام، الإتحاد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، دار لارماطان، باريس 2004، ص ص 23-31.

ترجمة د. بريجيت بوردو / الكيبيك

الفصل القادم: ما يجري على الأرض

www.parisjerusalem.net