واحد وثلاثون عاما انقضت على حركة 15 اكتوبر78م واعدام قادتها الناصريين في ظروف استثنائية مجهولة والى اليوم لا زالت جثامينهم مخفية عن ذويهم الا أن مرور كل هذه السنوات لا يعطي مبررا اخلاقيا أو شرعيا او انسانيا لان تظل جثامين الضحايا وأماكن دفنهم مجهولة، لأسر القتلى ولكل أبناء الشعب اليمني الحق الانساني والوطني في معرفة أماكن دفن جثامين الشهيد عيسى محمد سيف القدسي ورفاقه وتسليمها لأسرهم واعادة دفنهم بما يليق بكرامتهم الانسانية كمواطنين يمنيين ينتمون أيضا الى دين الاسلام .
ان تسليم جثث قادة الحركة الناصرية الى أهاليهم هي قضية انسانية ووطنية في المقام الأول وحتى لا تظل دماء اليمنين وأرواحهم رخيصة الثمن لان اولئك القتلى هم يمنيون وكانوا جزءا في حلقة الصراعات السياسية واخفاء السلطة لجثامينهم واصرارها الى اليوم على عدم الكشف عنها هي بحد ذاتها أبشع جريمة في التأريخ اليمني و مع ذلك لا نعلم لماذا هذا الا صرار المستميت على اخفاء جثامينهم الى الأبد رغم أن اخفاء الجثث لن يقدم او يؤخر في الأمر شيئا غير أنه يكشف عن مدى دموية سلطة خارجة عن كل الاعراف والاخلاقيات الانسانية واستهانتها بالكرامة الانسانية لمواطنيها حتى وهم أموات.
ان نجاح السلطة في ارتكاب جرائمها ضد معارضيها ومن ثم اخفاء جثامينهم يعد من الأسباب التي أعطت هذه السلطة الثقة لاعتماد أساليب القتل والاغتيالات كجزءا أصيلا من سياساتها التي تحكم بها البلد منذ 30 عاما والى ما شاء الله .
واليوم مختلف فعاليات المجتمع اليمني مدعوة لان تستشعر مسؤلياتها الدينية والانسانية والوطنية ازاء التطورات الخطيرة التي يشهدها الوطن اذ يجب عليها ان تتحرك باتجاه وقف مسلسل الاغتيالات السياسية الذي عاد مؤخرا وبقوة الى ساحة العمل السياسي ـ بعد توقف نسبي منذ اغتيالات الفترة الانتقالية لقيام الوحدة ـ والذي من مؤشراته عددا من عمليات الاغتيال التي نفذت في الأشهر الأخيرة بحق الناشطين السياسين منها عملية اغتيال حمود سعيد المخلافي والتي نجا منها ومقتل الشيخ حيدر الهزمي في أرحب والمحاولات المتكررة لاغتيال علي ناصر محمد و كذا حيدر العطاس والكمي ن الذي نصب لعلي منصر في ردفان ، وعليه فان ضرورة وقف شلالات دماء اليمنين التي يسكبها خيرة أبنائه تقتضي من كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية أن لا تستجيب لارهاب السلطة ولرسائلها من وراء هذه الاغتيالات بل عليها ان ترفض هذه السياسة الجهنمية وأن تقف في وجهها وأن تشكل ابتداءا رأيا وطنيا عاما يجبر السلطة على تسليم جثامين قادة الحركة الناصرية لتكون هذه الخطوة رادعة للسلطة ولتقطع الطريق أيضا امام مشاريع القتل والاغتيالات القادمة التي تخطط لتنفيذها.
كان يمكن للسلطة ولقتلة الشهيد عيسى محمد سيف القدسي ورفاقه وقبلهم الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي وبعدهم ضحايا كثر أن يكفروا عن جرائمهم ليس باخفاء جثامين القتلى والغاء جناح الرئيس الحمدي من المتحف الوطني ومنع ظهور صورته في القصر الجمهوري الى جانب الرؤساء السابقين للجمهورية بل كان يجب على هذه السلطة ان تقوم بدلا عن هذا ببناء البلد ونشر العدل ومحاربة الفساد وتحقيق حياة انسانية كريمة للمواطن اليمني كما فعل الرئيس المغدور ابراهيم الحمدي ولعل هذا هو ماحفظ للحقبة الناصرية ألقها وللرئيس الحمدي حضوره وخلوده في ذاكرة ووجدان أبناء ا لشعب اليمني على مرور الزمن وتتابع الأجيال رغم كل محاولات التشويه والالغاء .
كان يستطع نظام 17 يوليو و كل المتورطين في تدبير وتنفيذ جريمة قتل الرئيس ابراهيم الحمدي وبعده معارضيه الذين أخفيت جثثهم ان يعتمدوا اسلوبا لحكم البلد غير الفساد والنهب والعبث ومشاريع الدماء والحروب وكان نموذج الرئيس الحمدي وأسلوب حكمه لازال شاخصا لكن فاقد الشئ لا يعطيه وطريق الدم لم ينتج الا سياسات جهنمية فاشلة دمرت البلد ووضعتها على حافة الهاوية كدولة فاشلة مهددة بالانهيار مالم يتحرك ابناء الوطن الى انقاذ أنفسهم وشعبهم.... والله غالب على أمره.
Ottawa International Poets and Writers for human Rights (OIPWHR)
Comments